الكرد يطالبون بتطبيع الأوضاع في كركوك وفقاً للدستور ونتائج الانتخابات البرلمانية


30/08/2018

كركوك/ الأهالي

 طالب مسؤول كردي، بتطبيع الأوضاع في كركوك وفقاً للدستور واتخاذ نتائج انتخابات مجلس النواب أساساً لإدارة كركوك من الناحيتين الإدارية والأمنية، في اشارة الى ادارة مشتركة ومتوازنة من ناحية توزيع المناصب في المحافظة، في وقت دعا نائب رئيس الجبهة التركمانية إلى حوار جاد بين كل مكونات محافظة كركوك للوصول إلى "حلول مستدامة وإدارة مشتركة، لأن المادة 140 فشلت في إيجاد حل سلمي مستدام للمحافظة".

وقال نائب مسؤول مركز تنظيمات الاتحاد الوطني الكردستاني في كركوك، جمال شكور، في تصريحات صحفية "نحن نطالب بتطبيع أوضاع كركوك وفقاً للدستور، وعبر ادارة مشتركة للمحافظة وباقي المناطق المتنازع عليها بين حكومتي الإقليم والعراق"، مبينا "نحن لم نطلب شيئاً خارج الدستور، وهذا ليس مطلب الاتحاد الوطني وحده، بل هو مطلب جميع الأطراف الكردستانية".

ودعا شكور الى "اتخاذ نتائج انتخابات مجلس النواب العراقي أساساً لإدارة كركوك إدارياً وأمنياً"، وقال "نحن لم ننتهك حقوق المكونين العربي والتركماني، بل أن هذين المكونين نالا أكثر من استحقاقهما".

في سياق متصل دعا نائب رئيس الجبهة التركمانية العراقية، إلى "حوار جاد بين كل مكونات محافظة كركوك للوصول إلى حلول مستدامة وإدارة مشتركة"، مبررا دعوته بأن "المادة 140 فشلت في إيجاد حل سلمي مستدام لمحافظة كركوك".

وخلال لقاء مع شبكة رووداو، قال حسن توران، إن دعوة الحوار هذه جاءت بعد أن عرفوا بأن "الأحزاب الكردية تضغط من أجل مساومات على مستقبل محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها".

وقال توران: "ننصح الجميع سواء الأحزاب الشيعية أو السنية أو الكردية بأن مفتاح الحل هو لدى التركمان والعرب الساكنين في هذه المناطق"، مضيفاً "لنختصر المسافة وندعو إلى حوار جاد بين كل مكونات محافظة كركوك للوصول إلى حلول مستدامة وإدارة مشتركة".

وبين توران اعتقاده بأن "المادة 140 فشلت في إيجاد حل سلمي مستدام لمحافظة كركوك"، وأردف "إلى جانب المادة 140 من الدستور هناك طروحات أخرى، منها تقرير دي ميستورا في نيسان 2008 دعا إلى التوافق على نموذج حل قبل الاستفتاء وطرح أربعة خيارات من ضمنها الإقليم الخاص بكركوك".

وأضاف: "نرى أن الأخذ بتقرير الأمم المتحدة ودخول حوار برعاية يونامي وبمشاركة الحكومة الاتحادية نستطيع الوصول إلى حلول"، داعيا الى حوار "بدون شروط مسبقة للوصول إلى حل لمشاكل كثيرة تعاني منها محافظة كركوك"، مؤكداً أن "الحوار هو الحل لمشكلة كركوك، والحوار يتطلب عدم فرض أجندة مسبقة من أي طرف".

وعزز نائب رئيس الجبهة التركمانية العراقية رأيه بالقول إن "المادة 140 تحدثت عن تعيين محكم دولي محايد لتسهيل الوصول إلى حلول، وهناك قرار مجلس الأمن 1440 ينص على أن أحد مهام يونامي هو مساعدة الحكومة الاتحادية في إيجاد حلول لما يسمى دستورياً بالمناطق المتنازع عليها".

واتهم توران الجانب الكردي برفض الحوار، قبل أحداث 16 أكتوبر، قائلا "الإدارة السابقة لمحافظة كركوك كانت ترفض ذلك وقيادة الاتحاد الوطني لم تستجب لذلك".

وعن سبب رفض الجبهة التركمانية عودة قوات البيشمركة إلى كركوك، قال توران ان "المادة 121 تنص على أن البيشمركة حرس للإقليم، وبالتالي لا ينبغي لها التواجد خارج حدود الإقليم، وطرحنا بدلاً عنها تشكيل قيادة عمليات كركوك من أبناء محافظة كركوك بنسبة 32% لكل مكون".